الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد الدولة ستخصم من أجور الموظفين!

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2017 إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة تطبق على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات والأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية.

وسيتم٬ بحسب وثيقة أولية للمشروع٬ أوردتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء٬ اقتطاع 1 بالمائة من الدخل السنوي الصافي بالنسبة إلى الإجراء وأصحاب الجرايات الذي يساوي أو يفوق دخلهم السنوي الصافي حدا يضبط حسب 3 فرضيات إما 20 ألف دينار أو 15 ألف دينار أو 10 آلاف دينار.

كما ستقتطع نسبة 5 بالمائة من مبلغ الضريبة على الشركات المستوجبة خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات٬ مع ضبط حد أدنى.
واقترح المشروع٬ الذي شكل مؤخ ار محور اجتماعات للمجلس الوطني للجباية ومجلس وزاري مضيق٬ اقتطاع نسبة 5 بالمائة من مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المتعاطين لنشاط تجاري أو صناعي أو لمهنة غير تجارية أو المحققين لمداخيل عقارية مع حد أدنى يساوي 500 دينار وذلك ضمن المساهمة الظرفية.

ونص قانون المالية لسنة ٬2017 أيضا٬ على اقتطاع 50 بالمائة من الحد الأدنى للضريبة يدفع عند دفع الضريبة المستوجبة خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص الذين يخضعون خلال سنة 2017 إلى الحد الأدنى المذكور. وينتظر٬ وفق نفس الوثيقة٬ أن يقتطع 5 بالمائة من مبلغ التسبقة المستوجبة خلال سنة 2017 من قبل شركات الأشخاص والشركات والتجمعات الخاضعة لنفس نظامها الجبائي مع حد أدنى ب 500 دينار.

ويطرح مشروع القانون إمكانية تطبيق مساهمة ظرفية بنسبة 10 بالمائة من الضريبة البترولية المستوجبة خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الشركات البترولية مع حد أدنى ب 10 آلاف دينار. وتضمن المشروع٬ إلى جانب كل ما تقدم٬ اقتطاع نسبة 5 بالمائة من مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة خلال سنة 2017 مع حد أدنى ب 50 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري والى الأشخاص الطبيعيين المحققين للمداخيل الفلاحية والصيد البحري.

واقترحت وزارة المالية٬ صاحبة المشروع٬ اقتطاع 300 دينار بالنسبة للمؤسسات الفردية المعفاة من الضريبة على الدخل أو المنتفعة بالطرح الكلي لمداخيلها المتأتية من الاستغلال و500 دينار بالنسبة إلى الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات أو المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة.

ويجدر التذكير أنه تم العمل باجراء اقتطاع نسبة 1 بالمائة من أجور ومداخيل الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 1700 دينار٬ (أي حوالي 17 دينارا في الشهر و520 مليما في اليوم)٬ في شكل إتاوة توظف لفائدة الصندوق العام للتعويض٬ سنتي 2014 و2015 ولا يزال مشروع قانون المالية للسنة المقبلة محور جلسات وزارية أخرى على أن يصادق عليه مجلس الوزراء ويحيله إلى مجلس نواب الشعب قبل الآجال الدستورية المحددة بيوم 15 أكتوبر من كل سنة ..

على أن تقع المصادقة على المشروع برمته قبل يوم 10 ديسمبر 2016 ويتنزل مشروع قانون المالية٬ بحسب وثيقة شرح الأسباب ٬2017 في إطار وضع اقتصادي واجتماعي صعب يتسم بتنامي الضغوطات على المالية العمومية لذلك فهو يرمي إلى استرجاع توازنات المالية العمومية والاستجابة إلى جملة المطالب التنموية المضمنة بالمخطط الاستراتيجي 2016 – 2020..

وتم ضبط جملة من الأهداف في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2017 تتمحور أساسا حول التحكم في عجز ميزانية الدولة وفي نسبة التداين والبحث عن توازن بين جباية تساهم في استرجاع نسق النمو بمساندة المؤسسة والتشجيع على الاستثمار الخاص من ناحية٬ وتدعيم موارد الميزانية وتحسين استخلاص الأداء والتصدي للتهرّب الجبائي مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن٬ من ناحية أخرى.